عودة الحكومة الأمريكية للعمل وسط خلافات عميقة

عودة الحكومة الأمريكية للعمل وسط خلافات عميقة

استأنفت الحكومة الأمريكية عملها يوم الخميس بعد توقف متقطع، بعد إغلاق هو الأطول في تاريخ الولايات المتحدة، مما أدى إلى اضطراب حركة الملاحة الجوية، وتعطيل المساعدات الغذائية للأمريكيين ذوي الدخل المنخفض، وإجبار أكثر من مليون موظف على العمل بدون أجر لأكثر من شهر. ومع ذلك، لا تزال الخلافات السياسية العميقة التي أدت في البداية إلى هذا الإغلاق الذي دام 43 يومًا دون حل. لم يتضمن مشروع قانون الاعتمادات سوى عدد قليل من القيود التي تحد من قدرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حجب الإنفاق، في حين أن هذه الإدارة دأبت على تحدي السلطة الدستورية للكونغرس في المسائل المالية. بالإضافة إلى ذلك، لم يعالج القانون مشكلة إعانات الرعاية الصحية التي ستنتهي قريبًا، والتي كانت السبب الرئيسي وراء بدء أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين للإغلاق في البداية. وكشف هذا الإغلاق أيضًا عن انقسامات داخل الحزب الديمقراطي: من ناحية، هناك جناحه الليبرالي، الذي يطالب القيادة باتخاذ جميع التدابير اللازمة لاحتواء ترامب؛ ومن ناحية أخرى، هناك المعتدلون، الذين يعتقدون أن خياراتهم محدودة للغاية طالما أن الجمهوريين يتمتعون بأغلبية في مجلسي الكونغرس. يواجه زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشومر، دعوات للاستقالة، على الرغم من أنه صوت شخصيًا ضد هذه الاتفاقية. وأعلن البيت الأبيض أن حوالي 1.4 مليون موظف اتحادي عملوا بدون أجر خلال فترة الإغلاق سيبدأون في تلقي رواتبهم المتأخرة اعتبارًا من يوم السبت الماضي، ومن المتوقع أن يتم سداد جميع المبالغ قبل يوم الأربعاء المقبل بالتوقيت المحلي. كان البيت الأبيض التابع لترامب قد هدد بحجب رواتب بعض هؤلاء الموظفين، لكن لا توجد حاليًا أي علامات على أنهم سيفعلون ذلك. قام ترامب بفصل آلاف الموظفين خلال فترة الإغلاق، لكن اتفاقية تمويل استئناف الحكومة ضمنت قدرتهم على الحفاظ على وظائفهم. أمرت إدارة ترامب الوكالات بإلغاء أوامر الفصل في غضون خمسة أيام. وتعليق الاتفاقية خطة ترامب الأوسع نطاقا لتخفيض عدد العاملين الحكوميين حتى نهاية يناير. وفقًا للخطة الأصلية، كان ترامب سيخفض عدد الموظفين المدنيين البالغ عددهم 2.2 مليون موظف بمقدار 300000 موظف بحلول نهاية العام. نظرًا لارتفاع معدل غياب مراقبي الحركة الجوية على مستوى البلاد، تم إلغاء آلاف الرحلات الجوية، والآن بدأ نظام السفر الجوي في الولايات المتحدة في العودة إلى طبيعته. وقالت وزارة الأمن الداخلي إنها ستصدر شيكات مكافآت بقيمة 10000 دولار لموظفي أمن المطارات الذين عملوا لساعات إضافية خلال فترة الإغلاق. وقالت وزارة الزراعة الأمريكية إن معظم الولايات ستتلقى أموال المساعدات الغذائية لبرنامج المساعدة الغذائية التكميلية (SNAP) في غضون 24 ساعة، مما ينهي نزاعًا كان من الممكن أن يقطع الدعم عن شراء الغذاء عن 42 مليون أمريكي.

الجمهوريون والديمقراطيون على حد سواء يتحملون اللوم

قد يكون هذا العودة إلى الوضع الطبيعي مجرد فترة راحة قصيرة، حيث أن الاتفاقية تمول الحكومة حتى 30 يناير فقط، مما يترك احتمال حدوث إغلاق آخر في أوائل العام المقبل. لا يبدو أن أيًا من الحزبين هو الفائز الواضح. وأظهر استطلاع أجرته رويترز/إبسوس يوم الأربعاء أن 50% من الأمريكيين يلومون الجمهوريين على الإغلاق، بينما يلوم 47% الديمقراطيين. كان أحد الجوانب البارزة في هذا الإغلاق هو الغياب شبه الكامل لموضوع واحد: النقاش حول الدين الوطني البالغ 38 تريليون دولار. يسمح الكونجرس حاليًا باستمراره في النمو بمعدل حوالي 1.8 تريليون دولار سنويًا. لم يحصل الديمقراطيون على أي ضمانات بشأن إعانات الرعاية الصحية، بل حصلوا على وعد بأن مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون سيصوت على هذه المسألة. لكنهم يعتقدون أنهم نجحوا في تسليط الضوء على هذه القضية في الوقت الذي تظهر فيه استطلاعات الرأي أن الأمريكيين قلقون بشكل متزايد بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة. تفيد هذه الإعانات 24 مليون أمريكي، ويتركزون بشكل غير متناسب في الولايات التي يسيطر عليها الجمهوريون. وأشار النائب هانك جونسون من ولاية جورجيا إلى أن "النضال من أجل الرعاية الصحية للشعب الأمريكي يستحق العناء، وأنا فخور بأن الديمقراطيين تمكنوا من البقاء متحدين وملتزمين بهذه المعركة لفترة طويلة". "الشعب الأمريكي أكثر وعيًا بالمخاطر". في الوقت نفسه، يعتقد الجمهوريون أن الإغلاق كان خطوة لا طائل من ورائها تسببت في ضرر غير ضروري. هذه الحجة قدمها الديمقراطيون في عامي 2013 و2019 عندما أجبر الجمهوريون الحكومة على الإغلاق بسبب قضايا الرعاية الصحية والهجرة. قال النائب الجمهوري براين فيتزباتريك: "هذا جنون مطلق، جنون لدرجة أننا نستخدم الآن الإغلاق الحكومي كأداة للمساومة السياسية. يجب ألا يحدث هذا مرة أخرى أبدًا".

الخسائر الاقتصادية

تسبب الإغلاق في عدم قدرة الحكومة على إصدار سلسلة من البيانات الاقتصادية، مما أجبر المستثمرين والاحتياطي الفيدرالي على العمل في ظل نقص المعلومات عند تقييم حالة أكبر اقتصاد في العالم. وقال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض هاسيت إنه قد لا يتم الحصول على بيانات البطالة لشهر أكتوبر على الإطلاق. كما أثر الإغلاق على ثقة المستهلك قبل موسم التسوق في العطلات في نهاية العام. وقدر مكتب الميزانية في الكونجرس (CBO) غير الحزبي أن الإغلاق سيؤدي إلى تأخير حوالي 50 مليار دولار من الإنفاق وسحب 1.5 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة. وقال مكتب الميزانية في الكونجرس إن الاقتصاد سينتعش إلى حد كبير بعد انتهاء الإغلاق، لكن خسائر النشاط الاقتصادي التي تصل إلى 14 مليار دولار لن يتم استردادها.