تداعيات الحرب الإيرانية على الاقتصاد العالمي: تباطؤ النمو وتضخم أسعار الطاقة

توقعات اقتصادية متزايدة التعقيد في ظل التوترات الجيوسياسية

يشير تحليل حديث صادر عن بنك أوف أمريكا إلى أن الاضطرابات الجيوسياسية الحالية، وتحديداً الصراع المرتبط بإيران، قد تلقي بظلالها على مسار الاقتصاد العالمي. يتوقع البنك أن يشهد الاقتصاد الأمريكي تباطؤًا في نموه على مدار العام، بالتوازي مع تسارع وتيرة التضخم. الأهم من ذلك، تذهب التقديرات إلى بقاء أسعار النفط عند مستويات مرتفعة، متجاوزة حاجز 100 دولار للبرميل، حتى في سيناريو انتهاء الصراع خلال أسابيع قليلة. يصف الاقتصاديون في تقريرهم ما وصفوه بـ “هبة” الحرب، وهي “ركود تضخمي خفيف”.

فهم الركود التضخمي وتأثيره الموسع

يعرف الركود التضخمي بأنه حالة اقتصادية تتميز بتزامن ارتفاع معدلات التضخم مع تباطؤ النمو الاقتصادي. وبينما شهد العالم انخفاضًا نسبيًا في اعتماده على النفط، إلا أن الحساسية تجاه أسعار الغاز الطبيعي والأسمدة قد ارتفعت بشكل ملحوظ. يمثل هذا التحول مخاطر جسيمة، لا سيما على الاقتصادات الأوروبية وتلك النامية، التي تعتمد بشكل كبير على هذه المدخلات الحيوية. يرى محللو بنك أوف أمريكا أن ما نشهده ليس مجرد “صدمة نفطية”، بل هو “صدمة طاقة” أوسع نطاقًا.

توقعات معدلة للنمو والتضخم

بالنظر إلى المستقبل، تتوقع التقديرات الجديدة أن يتراجع نمو الاقتصاد الأمريكي بمقدار 50 نقطة أساسية بحلول عام 2026، ليصل إلى 2.3%. وعلى صعيد التضخم، يتوقع أن ترتفع المعدلات الإجمالية من 2.8% حاليًا إلى 3.6% في نفس العام. على المستوى العالمي، تم تعديل توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي بالخفض لتصل إلى 3.1%، مع رفع توقعات التضخم إلى 3.3%. يعكس هذا التباين الصورة النمطية لصدمة الركود التضخمي، حيث يكون تأثيرها على التضخم أسرع وأكثر وضوحًا من تأثيرها على نمو الناتج المحلي الإجمالي. تستند هذه التوقعات إلى فرضية استمرار أسعار النفط بالقرب من 100 دولار للبرميل خلال ما تبقى من عام 2026.

سيناريوهات أشد وطأة في حال تصاعد النزاع

من الجدير بالذكر أن هذه التقديرات الصادرة عن بنك أوف أمريكا تفترض انتهاء الصراع الإيراني بنهاية الشهر الحالي. ومع ذلك، يحذر الاقتصاديون من أن أي تصعيد أو امتداد زمني للصراع قد يؤدي إلى عواقب وخيمة. في حال تحول الصراع إلى حرب مستمرة، فإن “أسعار الطاقة المرتفعة للغاية، إلى جانب الانخفاض الكبير في أسعار الأصول، قد تدفع الاقتصاد العالمي إلى مستنقع الركود.”

تأثير على سياسة الاحتياطي الفيدرالي وتوقعات أسعار الفائدة

على الرغم من هذه التحديات، لا تزال التوقعات تشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيقوم بخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساسية هذا العام. ومع ذلك، تم تأجيل موعد هذه الخفضات من فصل الصيف إلى فصل الخريف. كما يقر الاقتصاديون بأن “مخاطر فشل هذه الخفضات في النهاية مرتفعة”. يتماشى هذا مع الاتجاه المتزايد في وول ستريت لتأجيل توقعات خفض أسعار الفائدة، حيث تتوقع جولدمان ساكس خفضين لأسعار الفائدة في الربع الرابع. ترى جولدمان ساكس أن سوق العمل يظهر علامات ضعف، وأن نمو الأجور قد تباطأ دون المستوى اللازم للحفاظ على هدف التضخم البالغ 2%، مع بقاء توقعات التضخم ثابتة بشكل جيد. في هذا السياق، فإن أي صدمة نفطية كبيرة كافية لإثارة مخاوف التضخم المستمر، من المحتمل أن تسبب أيضًا ضررًا اقتصاديًا كبيرًا، وقد تؤدي إلى ركود.

موقف الاحتياطي الفيدرالي تجاه الصدمات

جاءت تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، في وقت سابق من هذا الأسبوع، لتخفف من المخاوف المتزايدة بشأن احتمال حدوث زيادة مفاجئة في أسعار الفائدة لاحقًا هذا العام. وقد أكد باول أن توقعات التضخم “راسخة بشكل جيد” وأن الاحتياطي الفيدرالي “يميل إلى تجاهل أي شكل من أشكال صدمات العرض”. يعكس هذا الموقف استراتيجية المصرف المركزي في التركيز على اتجاهات التضخم الأساسية وعدم الاستجابة السريعة للتغيرات قصيرة الأجل الناتجة عن الأحداث الخارجية.