تحديات خفض أسعار الفائدة الفيدرالية: ضبابية البيانات تعقد المشهد

ملخص المقال:

• صعوبة اتخاذ قرارات بشأن أسعار الفائدة بسبب نقص البيانات.
• تضارب آراء المسؤولين حول الحاجة إلى مزيد من الخفض.
• تأثير إغلاق الحكومة على توافر البيانات الاقتصادية.
• نقاش حول إنهاء تقليص الميزانية العمومية للفيدرالية.

يشير نيك تيمايروس، المعروف بـ "همس الفيدرالية"، إلى أن خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس المتوقع على نطاق واسع هو مجرد بداية. التحدي الحقيقي يكمن في تحديد الخطوة التالية، خاصة مع تعقيد الوضع بسبب انقطاع البيانات الاقتصادية الهامة نتيجة لإغلاق الحكومة.

في سبتمبر الماضي، تفوقت مخاوف الفيدرالية بشأن احتمال التباطؤ الحاد في سوق العمل على المخاوف المتعلقة بارتفاع التضخم. يشير مسؤولو الفيدرالية إلى أن أولوياتهم في الموازنة لم تتغير بشكل كبير منذ ذلك الحين.

توقعات السوق بخفض أسعار الفائدة أصبحت راسخة لدرجة أن التركيز تحول إلى الاجتماع الأخير في ديسمبر. ويرى تيمايروس أن المناقشات هذا الأسبوع قد تمهد الطريق لقرار الفيدرالية بالبقاء على الحياد بدلاً من خفض أسعار الفائدة مرة أخرى.

في سبتمبر، اعتقدت أغلبية ضئيلة من المسؤولين أن الأمر قد يتطلب خفض أسعار الفائدة مرتين أخريين هذا العام، مما أعطى السوق سببًا للاعتقاد بأن فرصة خفض سعر الفائدة في ديسمبر لا تزال قائمة. لكن جزءًا كبيرًا من المسؤولين اعتقدوا أنه ليس من المناسب الاستمرار في خفض أسعار الفائدة بعد الشهر الماضي.

عادةً، تساعد التقارير الاقتصادية الصادرة بين اجتماعات الفيدرالية في سد الخلافات الداخلية. ولكن في الوقت الحالي، وخاصة مع نقص المؤشرات الجديدة لسوق العمل، يفقد المسؤولون المعلومات التي يحتاجونها لحل الخلافات.

صرح رئيس الفيدرالية، جيروم باول، في وقت سابق من هذا الشهر: "من وجهة نظرنا، سنبدأ في فقدان هذه البيانات. إذا استمر هذا الوضع، فلن يتمكنوا من جمع البيانات، وقد يصبح الوضع أكثر صعوبة."

قد يوفر "توقف" البيانات لبأول ذريعة للتهرب بسهولة من الأسئلة المتعلقة بالقرارات اللاحقة. يقول ويليام إنجليش، المستشار السابق في الفيدرالية، إن عدم وجود بيانات شاملة وفي الوقت المناسب يعني "أنهم لم يحصلوا على الكثير من المعلومات الجديدة منذ سبتمبر، مما يجعلهم على الأرجح لا يزالون في موقفهم في سبتمبر، ولكن مع قدر أكبر من عدم اليقين يحيط بهذا الموقف."

أقر باول بأنه لا يوجد "مسار خالٍ من المخاطر". يقع المسؤولون في مأزق: إما خفض أسعار الفائدة بشكل مفرط، مما يحفز النشاط الاقتصادي القوي، مما قد يؤدي إلى استمرار التضخم أعلى من الهدف؛ أو الحفاظ على أسعار الفائدة دون تغيير، مما يضعف سوق العمل دون داع.

يشير تيمايروس أيضًا إلى أن محافظ الفيدرالية، ميشيل بومان، قد تصوت مرة أخرى هذا الأسبوع ضد القرار، وتؤيد خفضًا أكبر بمقدار 50 نقطة أساس. ومع ذلك، في غياب بيانات واضحة تظهر تدهورًا كبيرًا في سوق العمل، قد يكون من الصعب عليه حشد دعم اللجنة لاتخاذ إجراء أكثر تشددًا.

بالإضافة إلى ذلك، أضاف تيمايروس أن المسؤولين قد يناقشون أيضًا متى سينهون تقليص الميزانية العمومية للفيدرالية البالغة 6.6 تريليون دولار (أي التيسير الكمي). يقول العديد من المحللين إنه بالنظر إلى وجود علامات على أن أسعار الفائدة المختلفة على القروض لليلة واحدة بدأت تقترب من الحد الأعلى لنطاق سعر الفائدة الفيدرالي القياسي للاحتياطي الفيدرالي، فإن إنهاء تقليص الميزانية العمومية أمر منطقي. النطاق الحالي هو 4٪ إلى 4.25٪.